به گزارش بیداربورس، فردین آقابزرگی با انتشار مطلبی با عنوان "مقام ناظر چه باید بکند؟" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: اگرچه خواسته تمام دولت‌ها بهبود اوضاع اقتصادی و معیشت مردم است اما مسئله مهم، برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی است که می‌تواند این انتظارات بحق و شایسته را برآورده کند.

تلاش‌های مقطعی دولت‌ها طی ۳‌ دهه گذشته برای بهبود وضعیت اقتصادی و اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی کیفیت سیاست گذاری به دلایل مختلف ضعیف و بعضا ناپایدار و ناکام بود. علت اصلی این ناپایداری و ناکامی سیاست‌های کوتاه‌مدت و مقطعی دولت‌های منتخب به متغیرهای اقتصادی مانند نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، حجم نقدینگی، نرخ بیکاری و سایر متغیرهای اثرگذار اقتصادی برای ارائه آمار و ارقام مناسب از عملکرد برای مخاطبان و عوام و حتی اخیرا نگاه ابزاری به بازار سرمایه به‌عنوان قلک تامین کسری‌ بودجه و نقدینگی است.

راه برون‌رفت از چالش‌های اقتصادی نگاه بلندمدت ، پروژه‌ای و منظومه‌ای است. اصول حکمرانی اقتصادی، استفاده از تجربه سایر کشورها در سیاست‌های توسعه اقتصادی و بکارگیری تئوری‌های روز علم اقتصاد خواهد بود.

فضای کنونی بازار سرمایه طی سالیان گذشته و با افزایش ضریب نفوذ سهامداری از ۶‌ میلیون فعال بورسی به بیش از ۵۰‌ میلیون نفر رسیده که از تصمیمات سازمان بورس تاثیر می‌پذیرند و چنانچه به هردلیلی مسئولان اقتصادی و دولت بخواهند نظرات را بدون توجه به اثرات نامطلوب آن بر منافع سایر سهامداران و فعالان بازار سرمایه دیکته کنند، موجبات ضرر و زیان اکثریت سهامداران را فراهم خواهند کرد. 

آسیب‌شناسی وضعیت این نتیجه را می دهد که نگاه کوتاه‌ مدت دولت‌ها و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در جهت تامین منابع و کاستی‌هایی که ممکن است در تراز عملیاتی‌ وجود داشته باشد با منافع و اهداف بلندمدت سایر سهامداران متعارض است.

توجه اغلب فعالان اقتصادی و فعالان بازار سرمایه متمرکز بر این موضوع است که آیا دولت خواهد توانست نابهنجاری‌های اقتصاد را که بطور ساختاری توام با تورم با نرخ بالا، رشد اقتصادی با نرخ صفر طی ۱۰‌ سال‌ پیشین به مدار تعادل و بهبود تغییر دهد؟ پس از تشویق آحاد مردم به ورود سرمایه در سال ۹۹ به بورس که بدون توجه به ارائه راهکارهای کنترل ریسک سرمایه‌گذاری صورت گرفت و انتظارات ناصحیح مردم مبنی‌بر ضمانت اصل سرمایه توسط دولت وقت این پرسش بوجود می‌آید که چگونه فضای بورس را می‌توان پایدار و رو به رشد حفظ کرد؟

به‌نظر می‌رسد برای راهکارهای تشویق به سرمایه‌گذاری و توجیه‌پذیری سرمایه‌گذاری، اولویت‌هایی را باید در دستور کار قرار داد که این وظایف بر عهده مسئولان اقتصادی اعم از سیاست گذاران اقتصادی و مسئولان اجرایی در حوزه‌های اقتصادی است و رئوس راهکارهای حفظ پایداری فضای شاداب سرمایه‌گذاری در بورس را می‌توان بدین گونه برشمرد:

- باتوجه به پراکندگی و عدم‌ تنقیح این قوانین و مقررات به‌نظر می‌رسد قانون‌گذار باید در پی تدوین و تصویب قانون جامع پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در بورس برآید تا زمینه فساد و تعارض منافع در این عرصه به حداقل رسیده و نیز سهامداران و شرکت‌های فعال بورس با دیدی جامع نسبت به ‌موقعیت‌های تعارض منافع به فعالیت در بورس اقدام کنند.

- توسعه و حمایت از تاسیس تشکل‌های خود انتظام و کانون‌ها و به رسمیت شناختن تشکیل نهادهای اصلی سرمایه‌گذاری غیرمستقیم حرفه‌ای می‌تواند در اجرایی‌ شدن حکمرانی بازار سرمایه نقش مهمی ایفا کند و کاستی‌هایی از جمله گرایش‌های یکسویه و وابستگی نهاد ناظر بازار سرمایه به دولت را کاهش داده و استقلال سازمان بورس را بیش از پیش تقویت کند.

- رئیس سازمان بورس باید حافظ منافع بازار باشد و ملاحظات و منافع دولت را در مقررات‌گذاری و نظارت دخیل نکند. در صورت عدم‌ نظارت و بی‌طرفی دولت، نظام قانون‌گذاری و نظارت در بورس، اعتماد عمومی با چالش جدی مواجه می‌شود و زمینه فساد نیز تقویت خواهد شد. دولت باید با رعایت بی‌طرفی، صرفا از مبادی تعریف‌ شده به تنظیم‌گری بازار بپردازد.

- تصمیم‌سازان و اثرگذاران در این بازار باید با شفافیت بیشتری اتخاذ تصمیم کرده تا زمینه نظارت مردم بر سرمایه آنها از طریق تاسیس تشکل‌های صنفی خود انتظام، کانون‌ها یا رسانه‌ها و مطبوعات فراهم شود و پرهیز از اخذ تصمیمات خلق‌الساعه به‌ترتیبی که ریسک سرمایه‌گذاری در بورس را افزایش داد.

- پیشنهاد عملیاتی درخصوص اصلاح قانون بازار اوراق‌بهادار و ترکیب شورای‌عالی بورس به ترتیبی که نظریات و خواسته‌های بخش‌خصوصی نیز در بالاترین رکن تصمیم‌گیر در بازار سرمایه لحاظ شود و صرفا منافع و اهداف مقطعی دولت در دستور کار شورا نباشد. پیشنهاد اصلاح یا تغییر ترکیب شورای‌عالی بورس با محوریت اشخاص‌حرفه‌ای، مستقل و نمایندگان تشکل‌های خودانتظام و کانون‌های بخش‌خصوصی به‌ترتیبی که از منافع سهامداران خرد در مقابل اهداف مقطعی و اثرگذار دولت حفظ و صیانت شود.

- ارائه برنامه راهبردی و استراتژیک در سازمان بورس بسیار بااهمیت است. آخرین برنامه در سازمان بورس مربوط به سال ‌۹۲ بوده و در این برنامه، اهداف، چشم‌انداز و سیاست‌های تامین‌مالی با محوریت دولت نوشته شده‌ است. این رویکردها باید تغییر کند و با سیاست‌های کلان اصل ۴۴ همسو شود تا از بورس به‌عنوان یکی از مبادی تسهیل برای کاهش تصدیگری دولت و واگذاری دارایی‌های دولت استفاده شود.

در این رابطه لازم است نهادهای مالی و فعالان بازار سرمایه در جریان اصلاحات پیشنهادی قرار گیرند. مسلما تدوین مقررات‌ با نظرخواهی از صاحب‌نظران و اشخاص حرفه‌ای مستقل، کارآیی بیشتری خواهد داشت. در غیر این‌ صورت برنامه‌ها تابع سلایق شخصی خواهد بود و به اقتضای شرایط بطور مداوم به ترتیبی تغییر خواهدکرد که قابلیت پیش‌بینی‌ پذیری اقتصاد و بازار سرمایه وجود نخواهد داشت.  ارتقای رویه‌های گذشته و بکارگیری ابزارها و روش‌های نوین معاملات و افزودن ساز و کار فروش استقراضی و دوطرفه کردن معاملات راهکار مناسب است.

- به‌دلیل عدم‌امکان پیش‌بینی با دقت ۱۰۰ درصد در امر سرمایه‌گذاری با فرض کسب سود پس از خرید سهام در بازارهای مالی دنیا طی ساز و کاری تحت‌ عنوان فروش استقراضی امکاناتی برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران فراهم شده‌ که به آنها اجازه داده می‌شود با پیش‌بینی کاهش قیمت سهام بتوانند از این کاهش قیمت، سود کسب کنند.

بدین ترتیب که پس از قرض‌گرفتن سهام شرکتی آن را در بازار به‌فروش رسانده و پس از آنکه قیمت سهام کاهش پیدا کرد، مجددا سهام را از بازار خریده و به‌ فروشنده تحویل دهند. در بازار دوطرفه علاوه‌بر خرید یک دارایی و کسب سود از افزایش قیمت اوراق‌ بهادار، می‌توان از فروش استقراضی و بازپس‌دهی سهام بعد از کاهش قیمت به مالک نیز سود کسب کرد.  تلاش در جهت استقلال سازمان بورس و شورای‌ عالی بورس مهم‌ترین نکته‌ای است که می‌تواند موجبات اثربخش بودن پیشنهادات حاضر را فراهم کند یا حداقل ‌درصد موفقیت اعمال این راهکارها را افزایش دهد.

- افزایش نقدشوندگی، تامین‌مالی بنگاه‌ها، ایجاد شفافیت و توسعه ساز و کارهای بازارگردانی با هدف نقدشوندگی از وظایف اصلی و مهم سازمان بورس هستند.

- تاکید و همیاری در زمینه اجرای اصل ۴۴ و کاهش تصدی گری و مدیریت دولت بر بنگاه‌های اقتصادی.

- الزام به افزایش سهام شناور آزاد کلیه شرکت‌ها که نظام عرضه و تقاضا را متعادل کند.

- همسویی و هماهنگی در سیاست گذاری مشترک بین بازار پول و بازار سرمایه به ترتیبی که رقابت درهریک از این دو حوزه به همیاری و همسویی تبدیل شود. متاسفانه افزایش مستمر نرخ بهره و اوراق، اثر منفی در بورس ایجاد کرده و این سیاست خود خواسته حکایت از عدم‌ توجه به درک منافع ملی و بخصوص سهامداران خرد دارد.  تلاش مثمر ثمر در جهت کاهش دخالت دستوری در اقتصاد بخصوص منافع شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس باید در دستور کار قرار گیرد.

- ایجاد محدودیت‌ها از قبیل قیمت‌گذاری محصولات، حتی به شاخص بورس هم سرایت کرده و مهم‌ترین ویژگی بورس (نقدشوندگی) به‌دلیل نگرانی از نمود بیشتر افت شاخص، فدای تصمیمات ناصحیح بازار سرمایه‌ای دولت در سال‌های گذشته از جمله انتشار بی‌حد و حصر اوراق‌بدهی که صرفا به‌دلیل فزونی هزینه‌های جاری دولت درنظر گرفته‌شده و به‌رغم نیمه‌تمام ماندن پروژه‌های دولت حداقل به میزان ۶۰۰ هزار میلیارد تومان، انتشار این اوراق هیچ‌ نقشی در اصلاح، بهبود یا سرمایه‌گذاری در زیرساختارهای تولید نداشته و ندارند. 

چنانچه برنامه‌های عملیاتی و منسجمی در زمینه مرتفع کردن ایرادات گذشته در وضعیت اقتصاد به‌اجرا درآید، می‌تواند تصویری شفاف و رو به رشد برای بورس ایجاد کند بخصوص که طی دو سال‌گذشته دوره‌ گذاری در ارتباط با اصلاح سطح عمومی قیمت‌ها و شاخص در بورس رخ داد.